الشِركةُ العالميّة للكنائس الـمُصلَحة تطالب بخطّة سلام عادلة

اسْأَلُوا سَلاَمَةَ أُورُشَلِيمَ: لِيَسْتَرِحْ مُحِبُّوكِ (مزمور122: 6)
الشِركةُ العالميّة للكنائس الـمُصلَحة ترفض بقوّة خطّة السلام المقدَّمَة من قِبَل إدارة ترامب، وتطالب بخطّة تأخذ بالحسبان مصالحَ كل الشعوب الموجودة ضمن جغرافية إسرائيل/فلسطين، بمن فيهم اللاجئون المشرَّدون.
مع عدد من الكنائس الأعضاء، بمن فيهم كنيسة المسيح المتّحدة، وكنيسة اسكتلندا، والكنيسة المشيخيّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، تشعر الشِركةُ العالميّة للكنائس الـمُصلَحة بأن اقتراح إدارة ترامب ليس عادلاً ولا واقعيّاً. إنّ هذا الاقتراح الذي يحمل عنوان “سلامٌ من أجل الرخاء: رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”، سيسمح لإسرائيل بضمّ كل مستوطنات الضفّة الغربيّة وغور الأردن؛ الأمر الذي يناقض كلَّ قرارات الشرعية الدولية والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدُوليّة التي تَعتبر هذه المستوطنات غير شرعيّة.
سيكون الوصول إلى المناطق الفلسطينيّة الـمُبعثرة – براً أو جوّاً – تحت سيطرة القوّات الإسرائيليّة، مما يُشوّه كلَّ فكرة الدولة الفلسطينيّة. كما أنّ المسلَّمات الأساسيّة لشكل الدولة ستُلقي بأثقالِها الـمُرهِقة على الفلسطينيين، وتواصلُ إنكارَ حقوقهم السياسيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة. أيضاً سوف تُلغي هذه الخطّة حقَّ عودة لاجئي 1948 الفلسطينيين الذي نصّ عليه قرار الأمم المتّحدة رقم 194.
تُبطِل الخطّةُ مطالباتِ الفلسطينيين بالقدس، وتسمح بالسيطرة الإسرائيليّة على المدينة والمناطق المحيطة بها، مما يمنع كثيرين من المسيحيين والمسلمين الذين عاشوا هناك طَوال قرون من حقّ الوصول والتصرّف.
لذا، يبدو جليّاً أن الخطّة تتجاهل حقوقَ الفلسطينيين، والقانونَ الدُولي، والإجماعَ العالمي في المطالبة بالسلام في الأرض المقدّسة.
إنّ الشِركةَ العالميّة للكنائس الـمُصلَحة ملتزمة بدوافع العدالة والسلام في الشرق الأوسط، وتُطالبنا الكنائسُ أعضاؤها بالتعريف بصرخة الشعب الفلسطيني، خصوصاً المسيحيين منهم، لأنّ “صدقيّةَ وأداءَ الإيمان المسيحي هما على المِحكّ” (قرار 55؛ الهيئة العامّة 2017).
إننا ندعو كنائسَنا الأعضاء، والعالمَ المسيحي الأوسع، والمجتمع الدولي، للصلاة والعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط. كما ندعو جميع المسيحيين والمجتمع الدولي لرفع الصوت من أجل الشعب الفلسطيني، والتعريف بمعاناته.
وندعو أيضاً كنائسَنا الأعضاء ومؤسساتِها ذات المصداقية العالية ليُكَثِّفوا من مطالبة حكومات بلادهم بالعمل من أجل سلام عادل، الذي يأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي وحقوقَ الشعب الفلسطيني.